مهم‌ترین خواسته فعالان و صنعتگران حوزه لوازم خانگی، تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی کشور است. اما در هشت ماه گذشته دولت در این زمینه ضعیف عمل کرده است. از ابتدای سال 1401 تا به امروز، با توجه به به‌کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی بانک‌ها، عملا سرمایه در گردش و منابع مالی در اختیار سرمایه‌گذاران و صنعتگران قرار نگرفت.
البته فعالان حوزه با تورم قابل توجهی در کشور مواجه هستند و جدای از سایر مشکلات در این محیط، منابع مالی به میزان رشد تورم در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد.
مانع‌زدایی‌های گمرگی و مالیاتی
مشکل بعدی فعالان حوزه صنعت لوازم خانگی، نبود مانع‌زدایی‌ها در گمرک و حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی در بحث مالیات‌هایی است که باید از طرف تولیدکنندگان پرداخت شود.
در حال حاضر واحدهای تولیدی حوزه لوازم خانگی بیشتر میزان مالیات را می‌پردازند، در صورتی که بار عظیمی از صنعت و اقتصاد کشور برعهده صنعتگران این حوزه است.
اگر دولت دست از گفتاردرمانی بکشد و اجازه دهد اقداماتی در این زمینه صورت بگیرد، بخش زیادی از مشکلات صنعت لوازم خانگی رفع می‌شود. اما متاسفانه در رابطه با این دو مشکل هنوز هیچ اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است.
مبارزه با کالاهای قاچاق
دولت به صورت هفتگی جلساتی در رابطه با مبارزه با کالاهای قاچاق برگزار می‌‌کند. اما در عملکرد دولت، هیچ اقدامی در زمینه مبارزه با کالای قاچاق دیده نمی‌شود و هنوز هیچ مشکلی برطرف نشده است.
با مراجعه به بازارهای عمده لوازم خانگی می‌توان مشاهده کرد که کالاهای قاچاق همچنان وارد کشور می‌شوند و به سهولت به فروش می‌رسند.
البته ممکن است در این زمینه اقداماتی از طرف دولت صورت گرفته باشد. اما اثر این اقدامات در خط مقدم عرضه، یعنی بازار دیده نمی‌شود و کالای قاچاق به وفور در مغازه‌ها عرضه می‌شوند. این امر نشان می‌دهد تصمیماتی که در این زمینه از طرف دولت اتخاذ می‌شود هنوز تاثیر خود را بر بازار نگذاشته است.
احتمال این وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک شاهد اثرگذاری این تصمیمات بر اقتصاد کشور باشیم. البته تولیدکنندگان و صنعتگران معتقدند که به نظر نمی‌رسد این دسته از اقدامات دولت، هیچ تاثیری بر روند ورود کالاهای قاچاق به کشور داشته باشند.