ثبت تولید 18.5 میلیون قلم محصول ایرانی؛ این مهمترین مشق تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال جاری است. در روزهایی که صنایع نفتی ایران در گیر و دار تحریم هستند و صنعت خودروسازی هم با مشکلات متعددی ازجمله زیاندهی دست و پنجه نرم میکند، آیا صنعت لوازم خانگی میتواند بهعنوان پیشران و لوکومتیو اقتصاد ایران به ایفای نقش بپردازد؟
به گزارش تجارتنیوز، صنعت لوازم خانگی در حالی وارد قرن جدید شد که طی چند سال اخیر رکوردهای جدیدی در حوزه تولید از خود بر جای گذاشت. تا چند سال پیش که بازار لوازم خانگی ایران جولانگاه برندهای کرهای بود شاید حرف زدن درباره ثبت تولیدات میلیونی در این صنعت بیشتر شبیه به یک رؤیا و آرزو بود؛ اما سال گذشته تولیدکنندگان ایرانی در غیاب خارجیها توانستند به رؤیای خود پر و بال دهند و ابتدای سال گذشته در برنامههای خود ثبت تولید 17.5 میلیون قلم لوازم خانگی را هدفگذاری کردند. هدفی که به گفته محمدمهدی برادران، وزیر صنایع عمومی وزارت صمت، اخیرا تحقق آن را تائید کرد.
اما جاهطلبیهای صنعتگران ایرانی به همینجا ختم نمیشود. گویا آنها بهتر از هر کسی میدانند که حفظ یک رکورد بهمراتب سختتر از ثبت آن است. از این رو آنها در ادامه برنامههای توسعهای خود اهداف خود را فراتر بردهاند و قرار است امسال 18.5 میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید کنند. حال آنطور که اخیراً برادران اعلام کرد، «در هشتمین ماه سال میزان تولید از اهداف برنامهریزیشده فراتر رفته است.».
احتمالاً با ادامه این روند ثبت تولید 20 میلیون دستگاه لوازم خانگی دور از دسترس نباشد. رقمی که یک رکورد جاودانه برای این صنعت به حساب میآید. گویا فعالان این حوزه نیت کردهاند در روزهای ناخوش صنایع نفتی و خودروسازی، پرچم اقتصاد ایران را در دست بگیرند و با رهایی از زیرسایه خودروسازان به اولین صنعت غیرنفتی کشور تبدیل شوند. اما آیا این موضوع قابل تحقق است؟
در بهمن ماه سال 1398 که دو شرکت کرهای ال.جی و سامسونگ خاک ایران را ترک کردند، کمتر کسی فکر میکرد که تولیدکنندگان ایرانی اجازه ندهند جای خالی این شرکتها در بازار حس شود. اما گویا تحریم و نبود شرکتهای کرهای به محلی برای شکوفایی داخلیها تبدیل شد. حتی کرونا که بسیاری از صنایع را در سطح جهانی به خود مبتلا کرد و گاه و بیگاه آنها را تا مرز تعطیلی و ورشکستگی کشاند، رقیب صنعت لوازم خانگی ایران نشد. در همان کشاکش تحریم و کرونا بود که میزان تولید لوازم خانگی ایرانی از هشت میلیون قلم به 15 میلیون دستگاه در سال رسید. سال گذشته نیز این روند تا 17.5 میلیون دستگاه پیش رفت و امسال هم قرار است شاهد ثبت رکورد جدیدی در این زمینه باشیم.
افزایش عمق داخلیسازی؛ ورود به بازارهای صادراتی
برندهای ایرانی در این مدت نهتنها بازار داخلی را اشباع کردهاند، بلکه سعی دارند در بازارهای صادراتی نیز قد علم کنند. آخرین آمار رسمی مربوط به این حوزه به دادههای وزارت صمت برای بهار امسال مربوط میشود که نشان میدهد در سه ماه نخست سال جاری میزان صادرات لوازم خانگی 10 درصد افزایش داشته است. البته انتظار میرود که فعالان این صنعت در باد این آمار نخوابند و به این گزارشها بسنده نکنند. چراکه در سالهای اخیر صادرات محصولات این حوزه بهقدری پایین بود که کوچکترین تحرکی در این زمینه از لحاظ درصدی رشد قابلتوجهی را به ثبت برساند. گذشته از بهبود روند صادرات، آمار وزارت صمت از این موضوع حکایت دارد که در بهار امسال ارزبری این صنعت 15 درصد کاهش داشته است. در این زمینه باید توجه داشت که گرچه برندهای ایرانی توانستهاند به رکوردهای تازهای در زمینه رشد کمّی تولید دست یابند، اما هنوز برای تأمین قطعات و مواد اولیه وابستگی قابلتوجهی به کشورهای دیگر، ازجمله چین دارند. البته تکنولوژی تولید برخی قطعات، مانند پنل تلویزیون یا موتور یخچال و لباسشوئی بهقدری بالاست که نمیتوان انتظار داشت تولیدکنندگان دو سه سال به آن دست یابند. همچنین گاه هزینه تولید این قطعات بهقدری بالاست که تولید آن صرفه اقتصادی ندارد و واردات آن توجیهپذیر است. اما با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر موضوع خودکفایی افزایش عمق داخلیسازی در قطعاتی که نیاز به فناوری بالایی ندارند، انتظار نابهجایی نیست. در این زمینه هم گزارش وزارت صمت افزایش 10 درصد عمق داخلیسازی توسط تولیدکنندگان ایرانی را تائید میکند.
مسیر متفاوت لوازم خانگی از خودروسازی
گرچه دادهها و آمار از حال خوب تولید لوازم خانگی ایرانی از لحاظ کمّی حکایت دارد، اما تمرکز روی این دادهها نباید درنهایت منجر به چشمپوشی از مشکلات موجود در این صنعت شود. بهرغم اینکه در چهار سال اخیر شاهد رکوردشکنیهای پیاپی حجم تولید در این عرصه بودیم، اما واقعیتهای موجود از تداوم رکود خرید و فروش در بازار لوازم خانگی حکایت دارد؛ رکودی که همزمان با تورم پیش میرود. در حالی که این بازار متقاضیان بالقوه میلیونی دارد، اما مازاد تولید و فزونی عرضه بر تقاضا هم منجر به تعدیل قیمتها نشده است. در روزهایی که در بازار خبری از برندهای خارجی نیست، بهدنبال تورم عمومی حاکم بر اقتصاد ایران و رشد فزاینده قیمت ارز، لوازم خانگی ایرانی هم مشمول افزایش قیمت شدند. بررسیها نشان میدهد تعدادی از محصولات نسبت به سه سال پیش حتی تا چهار برابر رشد قیمت داشتهاند. روندی که باعث شد تا دولت از طریق شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار سیاستهای پلیسی خود را وارد این صنعت هم کند و لوازم خانگی را به فهرست کالاهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری میشوند، بیفزاید.
روندی که موجب شد تا از همان مقطع تحلیلهایی مبنی بر سرنوشت مشابه صنعت لوازم خانگی به خودروسازی ارائه شود. با این حال شاید نتوان پیوند چندان عمیقی بین این دو صنعت بزرگ غیرنفتی کشور پیدا کرد. بهویژه آنکه صنعت خودرو یک صنعت حمایتشده با سپر تعرفهای بسیار بالاست که سطح بهرهوری و کیفیت محصولات آن قابل قیاس با استانداردهای جهانی نیست. اما بسیاری از تولیدکنندگان صنایع لوازم خانگی حتی در بدترین شرایط نیز تا حد مناسبی خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دادهاند. بررسی تاریخی نشان میدهد 70 سال پیش که شرکت الجی در بازارهای ماهی و سبزی فعالیت داشت، خلیل ارجمند با برند ارج در پی تصاحب بازارهای جهانی لوازم خانگی بود. در دیگر سو، در بازار خودرو ایران صرفاً دو شرکت دولتی سایپا و ایرانخودرو هستند که عنان بازار را در دست دارند. آنها نیز با قانون ممنوعیت واردات طی سالهای گذشته هر گاه که خواستهاند تولید کردهاند و هر گاه که پولی نیاز داشتهاند تولیدات خودرو به بازار رساندهاند. آن هم به شکل قطرهچکانی و با اعمال شاقهای همچون قرعهکشی و لاتاری. این شرکتها از چنان حمایتی برخودارند که حتی با انباشت زیان حدود 150 هزار میلیارد تومانی همچنان به قوت خود باقی ماندهاند و از بزرگترین شرکتهای ایرانی به حساب میآیند. اما فعالیت دهها تولیدکننده بزرگ در صنعت لوازم خانگی، آن هم به صورت مستقل و خصوصی عملاً در برابر ورود به چنین مسیری بنبست ایجاد میکند.
قاچاق جای واردات را گرفت
تکیه صنعت لوازم خانگی بر بخش خصوصی باعث شده تا علاوه بر مصرفکنندگان، بسیاری از تولیدکنندگان هم حامی فعالیت برندهای خارجی در کشور و رفع تحریمها باشند. این تولیدکنندگان بهخوبی میدانند که رشد کمّی تنها آغاز راه توسعه و پیشرفت است و بدون کیفیت رسیدن به توسعه غیرممکن و بیمعناست. طبیعتاً حضور رقبای قدرتمندی نظیر سامسونگ، الجی یا بوش در هر بازاری موجب افزایش توانمندی شرکتهای داخلی آن کشور هم میشود. این افزایش توانمندی نهتنها در مسیر رقابت، بلکه در راستای مشارکت هم امکانپذیر است. چه بسا اگر اکنون خارجیها در بازار ایران حضور داشتند، اکنون قاچاق به معضل اصلی فعالان صنعت لوازم خانگی تبدیل نمیشد. تا سال 1398 این برندهای خارجی در بستر قانونی مشمول عوارض و مالیات میشدند و در فضایی سالم بازار را به سمت رقابت میبردند، اما اکنون فقط کافی است یک بار در بازار لوازم خانگی قدم بداریم تا شاهد وفور این برندها در بازار باشیم، اما این بار بدون پرداخت عوارض و مالیات. بدین ترتیب در روزهایی که تورم و افزایش قیمت مواد اولیه موجبات رشد نرخ لوازم خانگی ایرانی را به وجود آورده، این کالاهای قاچاق از معافیتهایی از قبل تا بعد از فروش برخوردارند که تولیدکنندگان از همان جا دچار آسیب شدهاند.
دولت تصدیگر یا تنظیمگر؟
در این بین باید توجه داشت که توسعه صنعتی و تحقق شعارهایی نظیر خودکفایی -که البته در جهان امروز محلی از اعراب ندارد- محدود به افزایش تعداد تولیدات نمیشود. بهبود کیفیت کالا و خدمات پس از فروش، حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی، رشد نقش بخش خصوصی در اقتصاد و صنایع، افزایش رقابتپذیری و … نیز موضوعاتی هستند که ذیل قانون «حمایت از تولید» در اسناد بالادستی، بهویژه برنامه ششم توسعه به آنها تأکید شده است. حال اینکه صنعت لوازم خانگی ایران در این سالها تا چه حد به این اهداف دست یافته هر کدام نیاز به بررسی جداگانه دارد. اما در صورتی که دولت و وزارت صمت نه بهعنوان متصدی، بلکه بهعنوان تنظیمگر به ایفای نقش در این صنعت و بازار بپردازند، آنگاه است که میتوان پرچم اقتصاد ایران را به صنعت لوازم خانگی واگذار کرد و آن را بهعنوان بزرگترین صنعت ایران معرفی کرد. نباید فراموش کرد که این صنعت همان میراثدار برندهایی مانند «ارج» و «آزمایش» است. برندهایی که هیچ سقفی برای خود قائل نبودند و اکنون با نامشان میتوانند بزرگترین انگیزه تولیدکنندگان داخلی باشند.