بیش از سه سال است از ممنوعیت واردات لوازم خانگی و فعالیت برندهای خارجی در خاک ایران می‌گذرد. گرچه تنوع تولیدکنندگان و برندهای ایرانی باعث ثبت رشد قابل‌توجه تولید در طول این سه سال شده، اما حجم قابل‌توجهی از تقاضای موثر در بازار لوازم خانگی از کانال قاچاق تأمین می‌شود. چنانکه کشفیات دستگاه‌های ذی‌ربط نشان می‌دهد، لوازم خانگی پنجمین کالایی است که بیشترین حجم قاچاق را در ایران به خود اختصاص داده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال 1400 حدود 17.5 میلیون قلم لوازم خانگی توسط شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی تولید شده است. امسال نیز طبق برنامه‌ریزی‌های معاونت امور صنایع عمومی وزارت صمت قرار است این آمار به 18.5 میلیون دستگاه برسد. یعنی رشد یک میلیون واحدی تولید.
اما آیا تولیدکنندگان با ثبت این رشد کمّی توانسته‌اند تمام نیاز بازار را برآورده سازند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم بهبود کمّی و کیفی تولید لوازم خانگی، امروز علاوه بر مصرف‌کنندگان، شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی هم رضایت چندانی از شرایط بازار ندارند.
گویا حمایت‌های دولت، از جمله در راستای ممنوعیت واردات و فعالیت برندهای خارجی بیش از هر گروهی به نفع دلالان و قاچاقچیان تمام شده است. طی چند سال اخیر قاچاق به حدی در تار و پود صنعت لوازم خانگی تنیده که هر تولیدکننده‌ای در واکنش به پرسش درباره مهم‌ترین مشکل این صنعت در وهله اول به موضوع رواج قاچاق اشاره می‌کند. اخیراً حسین تنهایی، از قدیمی‌ترین کارآفرینان این صنعت، قاچاق را مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و تنها رقیب تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی خواند.
لوازم خانگی پنجمین کالای محبوب قاچاقچیان
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال 1400 رتبه پنجم در فهرست کالاهای قاچاق در اختیار لوازم خانگی قرار داشت. گویا در نبود برندهای خارجی و البته تقاضای موجود در بازار برای برندهای خارجی قاچاقچیان و متقلبان فرصت را غنیمت شمرده و از هر راهی برای عرضه لوازم خانگی قاچاق به بازار نهایت بهره را می‌برند.
آخرین آمار به‌روزشده معاونت صنایع عمومی وزارت از گردش مالی 1.7 میلیارد دلاری کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی ایران حکایت دارد. این در حالی است که کل ارزش کالاهای موجود در این بازار سالانه به حدود شش میلیارد دلار می‌رسد. بدین ترتیب باید گفت که یک‌سوم دومین صنعت بزرگ غیرنفتی ایران در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد.
این امر باعث شده تا وزارت صمت لوازم خانگی را بین سه اولویت اصلی برنامه مقابله با قاچاق این وزارتخانه قرار دهد. اما اکنون که هشت ماه از سال 1401 می‌گذرد، همچنان موضوع قاچاق به روال سال‌های قبل ادامه دارد. البته روند قاچاق در سال گذشته حدود نیم میلیارد دلار کاهش داشت که نشان از اجرای برنامه‌های اساسی در این بازار دارد، اما یکه‌تازی در بیش از 30 درصد بازار توسط قاچاقچیان، اجرای برنامه‌های جدی‌تری را می‌طلبد.
قاچاق؛ سیستمی ساختاریافته
قاچاق لوازم خانگی اکنون در حجمی صورت می‌گیرد که بررسی نقطه‌ای آن امکان‌پذیر نیست. گرچه سال‌هاست از ممنوعیت فعالیت و واردات برندهای خارجی می‌گذرد، اما همچنان برندهایی نظیر بوش، ال‌جی یا سامسونگ در مراکز فروش لوازم خانگی ایران دیده می‌شوند. اکنون دیگر کمتر مغازه‌ای یافت می‌شود که در آن موجودی کالاهای خارجی صفر باشد.
حتی گاه مشاهده می‌شود که نمایندگی رسمی برندهای داخلی بخشی از فضای کسب‌وکار خود را به فروش برندهای خارجی اختصاص داده‌اند. اگر نگاهی به فروشگاه‌های آنلاین هم داشته باشیم، آن‌ها نیز بدون هیچ سپر قانونی به‌راحتی لوازم خانگی خارجی که جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند در سرلیست کالاهای محبوب و پیشنهادی خود قرار داده‌اند.
بانه نیز از قدیم‌الایام مرکز فروش لوازم خانگی قاچاق در ایران شناخنه می‌شود. کسبه این شهر که روزی با ارائه قیمت‌های پایین‌تر، از اقصی‌نقاط ایران مشتری جذب می‌کردند، پس از ممنوعیت واردات و خروج ال‌جی و سامسونگ از کشور به مطمئن‌ترین بازار برای خریداران تبدیل شدند. دیگر از قیمت‌های پایین لوازم خانگی در این شهر هم خبری نیست؛ حالا وفور کالاهای قاچاق در این شهر است که مهم‌ترین مزیت آن محسوب می‌شود.
کولبران مقصر قاچاق لوازم خانگی هستند؟
گرچه مسئولان و دولتمردان همواره سعی دارند معضل قاچاق لوازم خانگی را به فعالیت کولبران محدود کنند، اما 1.7 میلیارد قاچاق رقمی نیست که از راه کولبری وارد کشور شود. در این بین آخرین پیشنهاد دولت جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح بازار بود؛ نمونه این سیاست دولت را در ابتدای سال جاری به اجرا درآمد که اعتراض و تجمع کسبه خیابان امین حضور را به دنبال داشت. به دنبال این سیاست، سازمان تعزیرات به جمع‌آوری شبانه کالاهای بدون شناسه تولید از انبار کسبه پرداخت.
این در حالی است که فعالان صنعت لوازم خانگی معتقدند دولت برای مبارزه با قاچاق باید راه‌های ورود آن به کشور را ببندند. اما ورود این کالاها به بازار ایران صرفاً محدود به مرزها نمی‌شود؛ چه بسا این روی خوش ماجراست. در ماه‌های گذشته ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد کارگاه‌هایی در دل پایتخت فعالیت دارند که برچسب لوازم خانگی ایرانی را جدا کرده و به جای آن از لوگوی شرکت‌های خارجی روی محصول استفاده می‌کنند.
گویا همین کالاها از تهران به بانه رفته و در آنجا به اسم برند اصلی به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد. شاید در گذشته نمایندگی‌های رسمی ال‌جی و سامسونگ در ارائه گارانتی معتبر معذور بودند، اما اکنون همین کالاهای تقلبی و قاچاق با گارانتی‌ها سه ساله عرضه می‌شوند. حال در چنین شرایطی آیا می‌توان قاچاق را محدود به مساله کولبری دانست؟
حمایت از تولید با اهرم فشار!
به‌رغم اینکه دولت خود را حامی سرسخت صنعت و بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد، اما حمایت‌ها در این حوزه هم مانند صنایع دیگر ازجمله خودروسازی محدود به ممنوعیت واردات می‌شود. این در حالی است که سایر سازوکارهای موجود در صنعت چندان به نفع تولید نیست و اتفاقاً در تضاد با سیاست‌های حمایتی به سر می‌برد. ازجمله اینکه دولت در این بازار هم به جای تنظیم‌گری خود را متصدی اول و آخر آن می‌داند و از طریق وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده دستورات خود را در آن پیاده می‌کند.
فعالیت بیش از 400 واحد متعلق به بخش خصوصی نیز بهترین بهانه برای فرار از پاسخ‌گویی در این زمینه است. در طول سال‌های گذشته دولت در شرایطی در حمایت از تولیدکننده واردات را ممنوع اعلام کرد که هنوز فعالان بازار در تهیه مواد اولیه با موانع و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. از جمله بانک مرکزی در تخصیص ارز به واحدهای مختلف قطره‌چکانی عمل می‌کند. در این بین تنها چند واحد تولیدی هستند که مشکلات دیگران را ندارند که البته آن‌ها هم به اندازه نیاز موفق به دریافت ارز نمی‌شوند.
در این بین تغییر مداوم بخشنامه‌ها و قوانین از دیگر موانع پیش‌روی تولید به حساب می‌آید. مانعی که به‌خودی خود هر حمایت دیگری را زیر سوال می‌برد. حال در چنین شرایطی دم زدن از تولید صادرات‌محور صرفاً رؤیایی است که شاید هیچ‌گاه تبدیل به واقعیت نشود. حال به این بخشنامه‌ها باید قوانین جدید مالیاتی را هم اضافه کرد. قوانینی که از ابتدای سال جاری به یکباره به بازار ابلاغ شد و در تجمع ابتدای سال کسبه این صنف چندان بی‌تأثیر نبود.
راهکار جلوگیری از واردات لوازم خانگی قاچاق
با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد هزینه تولید برای صنعت‌گران لوازم خانگی به حدی افزایش یافت که دیگر آن‌ها توان تولید محصولات اقتصادی و رقابت‌پذیر را نخواهند داشت. در کنار این موارد نمی‌توان از تولیدکنندگان انتظار داشت که تورم حدود 50 درصدی را نادیده بگیرند و صرفاً برای رضای مشتری تولید خود را ادامه دهند. بدین ترتیب فعالان صنعت برای حفظ بازار یا باید از کیفیت تولید خود بکاهند که کالای ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده برسانند یا برای ادامه رقابت با محصولات خارجی و جلب رضایت مشتری کیفیت را ارجح بدانند که در این صورت کالای نهایی با قیمت بالایی به بازار می‌رسد.
زمانی که فضای حاکم بر بازار به این روند خود ادامه دهد طبعاً هر دو طرف عرضه و تقاضا پذیرای کالای قاچاق می‌شود. کالایی که به دلیل نداشتن موانعی همچون مالیات، عوارض، خدمات پس از فروش و … با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. به نظر می‌رسد فضای کنونی حاکم بر بازار لوازم خانگی نتیجه سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد است. یعنی همان شرایطی که بارها در بازارها و صنایع دیگر ازجمله خودروسازی امتحان شده و نتیجه‌ای جز شکست بر جای نگذاشته است. حال برای اینکه لوازم خانگی هم به سرنوشت سایر صنایع دچار نشود و شاهد تکرار سناریوی «ارج» و «آزمایش» برای سایر برندهای نباشیم، رد پای دولت صرفاً به‌عنوان تنظیم‌گر در بازار باقی بماند.
چه بسا اکنون بسیاری از تولیدکنندگان برای برچیده‌شدن بساط قاچاق از بازار حاضر به رقابت با برندهای خارجی، اما به طور رسمی هستند. در رابطه با مبارزه با قاچاق نیز بسیاری از دست‌اندرکاران این صنعت معتقدند به دلیل رخنه مافیا در این حوزه دولت دیگر از مبارزه با آن ناامید است. از این رو آن‌ها از مسئولان وزارت صمت می‌خواهند با تسهیل‌گری به فعالان بخش خصوصی اجازه دهند با ارتقای کیفی، تنوع مدل و طراحی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش به مبارزه با قاچاق بروند. در این بین ردیابی راه‌های تأمین ارز کالاهای وارداتی قاچاق نیز شاید اقدام چندان سختی نباشد. ازجمله آنکه واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود باید دالان‌های تو در تویی را پشت سر بگذارند، اما در همین شرایط قاچاقیان به‌راحتی به منابع ارزی دسترسی دارند. شاید شناسایی این منابع مهم‌ترین حمایتی است که دولت باید از تولیدکنندگان لوازم خانگی در راه مبارزه با قاچاق انجام دهد.